آژانس امنيت ملي آمريکا به دنبال بازسازي و احياي قانون جاسوسي سايبري است که سرقت اطلاعات ميليون ها نفر از کاربران اينترنت و تلفن همراه را تسهيل مي کند.

وايمکس نيوز- به نقل از زددي نت، اين در حالي است که مشخص نيست هم اکنون امنيت و حريم شخصي چندميليون نفر از مردم آمريکا و ديگر کشورهاي جهان به واسطه جاسوسي هاي سايبري کاخ سفيد به خطر افتاده است.

مهلت اجراي قانون جاسوسي سايبري فعلي دولت ايالات متحده در پايان سال 2017 به پايان مي رسد و دولت ترامپ هم تصريح کرده که قصد دارد از تداوم اجراي آن با تغييراتي تازه حمايت کند.

سخنگوي کاخ سفيد در تازه ترين مصاحبه مطبوعاتي خود تصريح کرده که تمديد قانونForeign Intelligence Surveillance Act يا  FISAبراي حفاظت از امنيت مردم آمريکا ضروري است.

البته به نظر مي رسد تداوم اجراي اين قانون با روند فعلي مخالفاني نيز داشته باشد، اما بعيد به نظر مي رسد مخالفان آن بتوانند جلوي اجراي قانون ياد شده که جاسوسي سايبري از عموم مردم را تسهيل مي کند، بگيرند.

يکي از جنبه هاي تکان دهنده اين قانون موسوم به پريسم دسترسي بي واسطه و آني آژانس امنيت ملي آمريکا به سرورهاي شرکت هاي اپل، گوگل، مايکروسافت، فيس بوک و ... را تضمين مي کند. اگر چه اين قانون در اصلي براي جاسوسي سايبري از اتباع کشورهايي به غير از آمريکا طراحي شده، اما افشاگري هاي ادوارد اسنودن کارمند سابق آژانس امنيت ملي امريکا نشان داد مردم آمريکا هم در عمل هدف اين قانون هستند. بحث و تبادل نظر در مورد تغييرات احتمالي اين قانون آغاز شده، اما هنوز از سرنوشت آن خبر دقيقي در دست نيست.

منبع:فارس